هل يرفع البرلمان الحصانة عن خالد يوسف؟ .. بعد الفيديو الخادش للحياء

2019-02-09 18:06:50


متابعه/عواطف ابو عميره
المادة 113 من الدستور: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس قال عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصلها أي شيء عن النائب خالد يوسف، أو أي طلبات تخص التحقيق معه أو رفع الحصانة معه، موضحا: "لم نبلغ بأي شيء يخص النائب، وبشأن ما أثير حول النائب خلال الساعات الماضية فإن البرلمان واللجنة التشريعية يعملان من خلال مبادء دستورية لا يمكن الحياد عنها، على رأسها عدم الكيدية في تقديم البلاغات ضد النواب، والغالبية العظمى من طلبات رفع الحصانة عن النواب التي يستقبلها البرلمان ترفض بسبب الكيدية".
وأضاف العليمي، في تصريح ، أن الأمر يبدأ من خلال طلب مقدم من النائب العام إلى مجلس النواب برفع الحصانة عنه، على أن تحيل هيئة مكتب المجلس الطلب المقدم إليها للجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان التى تباشر عملها بمجرد وصول الحالة إليها، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتقدم أحد بأى بلاغ أو طلب لرفع الحصانة عن خالد يوسف.
وذكر: "النيابة فقط هي من لها الحق في تقديم طلب رفع الحصانة، والبرلمان هو الذي يقرر إذا ما كان هناك شبهة كيدية في هذه البلاغات أم لا، ولا يستطيع البرلمان البدء في إجراءات رفع الحصانة عن النائب حتى فى حالة وجود وقائع إلا بعد التقدم بطلب من قبل النائب العام برفع الحصانة عنه".
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس".
فيما تنص المادة مادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي حددت اختصاص لجنة القيم على أنه: "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".
كما تنص المادة 30 من اللائحة أيضا على أنه: "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقوال العضو".
يذكر أن المخرج والبرلماني خالد يوسف، صرح بأنه تعرض لحملة تشويه ممنهجة مؤخرا، بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليا داخل البرلمان، وذلك في أول تعليق له بعد اتهامه في فضيحة "الفيديوهات الإباحية" مع الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج.
وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية على فضائية "بي بي سي عربي" مساء أمس الجمعة، أنه لم يهرب خارج مصر، مشيرا إلى وجوده في باريس لقضاء إجازة مع زوجته وابنته منذ الأول من فبراير، أي قبل اتخاذ إجراءات القبض على الفنانتين، مؤكدا: "لست هاربا، وقد أعود إلى مصر قبل انتهاء المدة لأواجه الأمر، ولدي ما يثبت حديثي".
وأوضح أنه تقدم ببلاغات رسمية للنائب العام المصري عام 2015، تفيد وتحدد القائمين على نشر الفيديوهات، دون أي تحرك بعد ما يقرب من أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، ثم فجأة تحركت مباحث الآداب ضده قائلا: "ما يحدث هو أسلوب شديد الانحطاط لتصفية حسابات سياسية".
وتابع: "هذه الحملة يشارك بها كثيرون، ولست نادما على موقفي في 30 يونيو، أو 25 يناير، لأن مصر لا يليق بها حكم الإخوان، وما أفعله بتغيير موقفي يحسب لي، كوني لم أسر ضد قناعاتي ومبادئي، وتوقعت وقلت في بيان رسمي منذ إعلان رفضي التعديلات أنني سأدفع الثمن والضريبة".

وكانت النيابة العامة قد أمرت، مساء الجمعة، بحبس فنانتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام، عبر الظهور في فيديوهات إباحية، وأصدرت النيابة قرارها بعد أن وجهت للفنانتين تهما، من بينها: التحريض على الفسق والفجور، وممارسة الشذوذ الجنسي، والفعل الفاصح، وخدش الحياء العام، من خلال الظهور في فيديوهات جنسية إباحية.

واعترفت الفنانتان بزواجهما عرفيا، وممارسة الجنس مع خالد يوسف تلبية لطلبه، بهدف سعيهما للمشاركة في أعمال فنية، سواء التي يقوم بها المخرج، أو بوساطة لدى منتجين أو مخرجين آخرين

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏لحية‏ و‏لقطة قريبة‏‏‏‏

 




موضوعات ذات صلة