الاقتصاد المصري في نظر الموسسات الدولية للفترة المقبلة مقارنة بدول المنطقة

2020-05-14 10:53:26


 
خميس حبيب .القاهرة 
كشف الجدول رقم (3/4) خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، عن تقديرات 3 مؤسسات دولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى فى عام 2020 (قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد وخلالها) بالمقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى كشفت بدورها عن تصدر مصر لمعدلات النمو الاقتصادى وفقا لتوقعات الـ3 مؤسسات وهى: (البنك الدولى – وكالة فيتش – صندوق النقد الدولى).
وأبقت توقعات المؤسسات الدولية الثلاث على معدلات النمو الاقتصادى المتوقعة فى مصر بالموجب، وذلك على خلاف كل الدول الواردة بالجدول حيث انخفضت معدلات النمو الاقتصادى بها متأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا إلى نسب سالبة، وتوقع البنك الدولى أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 3.7% بدلا من 5.8% قبل الأزمة، وتوقعت وكالة فيتش انخفاض معدل النمو إلى 4.1% بدلا من 5.6% قبل الأزمة، وتوقع صندوق النقد النقد الدولى انخفاض معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 2% بدلا من 5.9% قبل الأزمة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد استعرضت أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020/2021، وأشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالى 5%، واسترد احتياطى النقد الأجنبى عافتيه ليُغطى أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنسبة 24%، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التى كانت مُرتكزاً لإحداث نقلة نوعية فى حالة التنمية المُستدامة فى مصر.
وأضافت السعيد، أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هى أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبى العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع فى العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت فى جميع القطاعات فى أن واحد، مشيرًة إلى أن الاقتصاد العالمى يواجه خسائر فى النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار، موضحة أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادى العالمى بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع (2% - 3%).
ويُوضح الجدول التالى تقديرات 3 مؤسسات دولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى فى عام 2020 (قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد وخلالها) بالمقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا




موضوعات ذات صلة